قیمت طلا قیمت سکه قیمت ارز قیمت دلار امروز دوشنبه 5 آبان 99 + جدول

راهبرد معاصر در بسته خبری قیمت طلا قیمت سکه قیمت ارز قیمت دلار امروز، به بررسی قیمت های می پردازد و بررسی های مختلف کارشناسان بازار را منتشر می کند.جدول قیمت طلا قیمت سکه قیمت ارز قیمت دلار امروز  دوشنبه 5 آبان 99 اعلام شد.

قیمت طلا قیمت سکه قیمت ارز قیمت دلار دوشنبه 5 آبان

عمده قیمت ها امروز در بازار طلا، سکه و ارز سیر نزولی را تجربه کردند.

هر اونس طلا، امروز به ۱,۸۹۶ (یک هزار و هشتصد و نود و شش ) دلار رسید که نسبت به ۲ روز پیش، کاهش ۰.۲۶ درصدی داشته است.

قیمت طلا امروز پایین آمد و هر گرم طلا ۱۸ عیار با کاهش ۴.۲۱ درصدی، از ۱,۳۱۵,۷۰۰ (یک میلیون و سیصد و پانزده هزار و هفتصد ) تومان به ۱,۲۶۲,۶۰۰ (یک میلیون و دویست و شصت و دو هزار و ششصد ) تومان رسید.

هر مثقال طلا ۱۸ عیار امروز با کاهش ۴.۲ درصدی، از ۵۶۹,۹۰۰ (پانصد و شصت و نه هزار و نهصد ) تومان به ۵۴۶,۹۰۰ (پانصد و چهل و شش هزار و نهصد ) تومان رسید.

قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۲۸,۱۰۰ (بیست و هشت هزار و یکصد ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، کاهش ۳.۲۱ درصدی داشته است.

یورو در بازار آزاد امروز با کاهش ۳.۱۷ درصدی، از ۳۴,۴۱۴ (سی و چهار هزار و چهارصد و چهارده ) تومان به ۳۳,۳۵۷ (سی و سه هزار و سیصد و پنجاه و هفت ) تومان رسید.

در بازار امروز پوند نسبت به روز قبل ، با ۱۰۴۷ تومان کاهش، ۳۶,۸۰۳ (سی و شش هزار و هشتصد و سه ) تومان نرخ گذاری شد.

درهم امارات (حواله)، امروز به ۷,۸۰۰ (هفت هزار و هشتصد ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، کاهش ۲.۵۷ درصدی داشته است.

همچنین لیر ترکیه با کاهش ۴.۵۱ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۳,۶۳۵ (سه هزار و ششصد و سی و پنج ) تومان معامله شد.

در بازار امروز دلار کانادا نسبت به روز قبل ، با ۶۹۴ تومان کاهش، ۲۱,۳۸۶ (بیست و یک هزار و سیصد و هشتاد و شش ) تومان نرخ گذاری شد.

دلار استرالیا امروز با کاهش ۳.۱۵ درصدی، از ۲۱,۴۰۴ (بیست و یک هزار و چهارصد و چهار ) تومان به ۲۰,۷۴۹ (بیست هزار و هفتصد و چهل و نه ) تومان رسید.

قیمت سکه امامی به 13,700,000 (سیزده میلیون و هفتصد هزار) تومان رسید که نسبت به 2 روز پیش، کاهش 6.57 درصدی داشته است.

نیم سکه، امروز به ۷,۶۰۰,۰۰۰ (هفت میلیون و ششصد هزار) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، بدون تغییر است.

ربع سکه، امروز به ۵,۱۰۰,۰۰۰ (پنج میلیون و یکصد هزار) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، بدون تغییر است.

در بازار امروز هر سکه گرمی نسبت به ۲ روز پیش بدون تغییر است و ۲,۷۰۰,۰۰۰ (دو میلیون و هفتصد هزار) تومان نرخ گذاری شد.

پیش‌بینی قیمت طلا تا پایان هفته

ابراهیم محمد‌ولی در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصاد‌آنلاین درباره وضعیت بازار طلا توضیح داد: امروز قیمت طلا و سکه مجددا با کاهش قابل توجهی همراه شده که دلیل عمده آن تزریق ارز و افت نرخ دلار، کم‌تر شدن تقاضا و برخورد با اتاق‌های معاملات مجازی بوده است.

او ادامه داد: بر این اساس در بازار امروز، قیمت طلا نسبت به دو روز پیش حدود ۶۰هزار تومان ارزان شده و سکه نیز با ۷۰۰هزار تومان کاهش به کانال ۱۳میلیون تومان بازگشته است.

به گفته محمدولی، انتظار می‌رود با ادامه روند نزولی بازار ارز، قیمت طلا و سکه نیز تا پایان هفته جاری ارزان‌تر شود که در این صورت مردم به راحتی می‌توانند برای خرید طلا تصمیم‌گیری کنند.

رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران با تشریح قیمت‌های امروز پنجم آبان ماه۹۹ گفت: در جریان معاملات امروز بازار آزاد تهران، قیمت هر قطعه سکه طرح جدید به ۱۳میلیون و ۸۰۰هزار و سکه طرح قدیم به ۱۳میلیون و ۲۰۰هزار تومان رسید.

او اضافه کرد: نیم سکه در بازار امروز با قیمت هفت میلیون و ۶۰۰هزار، ربع سکه پنج میلیون و ۱۰۰هزار و سکه یک گرمی دو میلیون و ۷۰۰هزار تومان معامله می‌شود؛ قیمت هر گرم طلای ۱۸عیار هم یک میلیون و ۲۵۹هزار تومان است.

بازار ارز پس از سپری کردن چند هفته افزایش مستمر و ریزش نرخ‌ها در هفته گذشته، حرکت احتیاطی توأم با ریزش را در پی گرفته است. ریشه‌یابی این مهم، حکایت از هم‌افزایی چندین عامل اقتصادی و روانی در راستای ریزش نرخ ارز پس از هفته‌ها افزایش نرخ ارز در بازار دارد.

طبق اعلام بانک مرکزی چهارشنبه هفته گذشته در سامانه نیما ۱۹۳ میلیون دلار به صورت حواله ارزی عرضه شد و از این میزان، ۶۲ میلیون دلار با میانگین موزون هر دلار ۲۶,۲۰۰ تومان معامله شد که این مهم نشان از تعمیق بازار نیمایی دارد. همچنین از عرضه‌های بین ۶۰ تا ۷۰ میلیون دلاری روزانه اسکناس دلار در بازار متشکل ارزی با وجود صدور مجوز افزایش سقف خرید صرافی‌های این بازار به ۵۰۰ هزار دلار، خریدهای روزانه به ۲ میلیون دلار نمی‌رسد.

گفتنی است، رئیس‌کل بانک مرکزی در تازه‌ترین اظهاراتش با اشاره به تأمین ارز ۱۸.۵ میلیارد دلاری توسط بانک مرکزی و بازار ثانویه تا پایان مهرماه برای واردات مورد نیاز کشور، از روند فزاینده صادرات نفت خام و فرآورده‌های نفتی توأم با صادرات غیرنفتی خبر داد. همچنین بنظر می‌رسد کاهش فاصله میان نرخ نیمایی و بازار آزاد سبب افزایش انگیزه بازگشت ارزهای صادراتی، پاسخ‌گویی به نیازهای واقعی بازار ارز و کاهش نرخ آزاد ارز شده است.

دلالان وارد فاز تعلیق شده‌اند یا تردید؟!

بررسی تحرکات دلالان ارزی در فضای مجازی حاکی است، پروپاگاندای رسانه‌ای درباره قطعیت انتخاب مجدد دونالد ترامپ به ریاست جمهوری آمریکا (که اگر بیش از ستاد انتخاباتی ترامپ نباشد، کمتر نیست!) همراه با پایین جلوه دادن نرخ ارز در مقایسه با سایر کالاها، در دستور کار این روزهای دلالان و سوداگران بازار ارز قرار گرفته است.

در کنار تلاش‌های مذبوحانه واسطه‌ها برای حفظ هیجانات در بازار ارز، فعل‌وانفعالات چند روز اخیر که روند تحولات بازار ارز را در مجموع ریزشی نشان می‌دهد، نگرانی‌ها درباره افت ناگهانی نرخ‌ها و نفس‌های آخر جذابیت بازار ارز در اقتصاد ایران را افزایش داده است.

در همین رابطه، یحیی آل اسحاق با بیان اینکه تقاضاهای غیر اساسی عامل افزایش نرخ ارز است، اظهار داشت: بدخواهان کشور و سوداگران بازار ارز تلاش داشتند با ایجاد انتظارات منفی، قیمت ارز را افزایش دهند. این افراد در حال حاضر نیز با گره زدن بازار ارز به انتخابات آمریکا در حال تشدید این انتظارات منفی هستند؛ حال آنکه اتفاق منفی پیش روی بازار نخواهد بود.

وی با اشاره به سفرهای اخیر برخی مسئولین و تلاش آنان برای بازگردانی اموال مسدود شده در سایر کشورها افزود: با توجه به رایزنی‌های اخیر، احتمال بازگردانی ۵ میلیارد ارز مسدود شده در عراق بسیار بالاست. الکاظمی نخست وزیر جدید عراق کمیته‌ای در این خصوص تشکیل داده تا این موضوع پیگیری و به سرانجام برسد.

بخشی از دارایی‌تان را به ریال تبدیل کنید!

در کنار توصیه برخی دلالان بازار ارز به یکدیگر مبنی‌بر تبدیل بخش کوچکی از دارایی‌های ارزی به دارایی ریالی، اظهارات رئیس‌کل بانک مرکزی مبنی‌بر افزایش شدید ریسک سرمایه‌گذاری در بازار ارز و اثرپذیری این بازار از اخبار روزهای آینده، شکنندگی بازار ارز و سایه سنگین اثرات روانی بر بازار ارز در اذهان تداعی شده است.

این شکنندگی آن جایی معنا پیدا می‌کند که به گفته یکی از فعالان بازار ارز، همراه باتمایل پایین متقاضیان ارزی برای خرید ارز در بازار متشکل و سامانه نیما، اخباری نظیر آزادسازی دارایی‌های بلوکه شده کشور و نزدیک شدن به ایام انتخابات آمریکا، اقدامات سفته‌بازانه و تحلیل‌های قاطعانه درباره روند افزایشی بازار ارز را به حداقل رسانده است.

یکی از فعالان بازار ارز در چهارراه استانبول گفت، پس از حدود ۳ سال رشد پیاپی نرخ ارز، نیاز به یک دوره استراحت و دستکم ثبات در نرخ ارزهای خارجی و اقتصاد کلان کشور احساس می‌شود و این مهم دور از ذهن نیست.

وی که خواست نامش در گزارش ذکر نشود، درباره وضعیت بازار ارز در زمانی که دلار به ۳۲ هزار تومان رسیده بود هم توضیح داد: در اوج قیمت ۳۲ هزار تومانی هم تمایلی برای خرید ارز چه در بازار اسکناس و چه حواله در نرخ‌های بالا وجود نداشت و به نظر می‌رسد بازار با لحاظ کردن سناریوهای بد، همه افزایش قیمت‌های ارز را در تابستان پیش‌خور کرده است.

وی همچنین به افزایش حساسیت دستگاه‌های نظارتی در مواجهه با نرخ‌سازان فضای مجازی و حقیقی که در قالب معلاملاتی نظیر فردایی و شبانه در افزایش التهابات بازار ارز دخیل هستند، اشاره کرد و این مسئله را یکی دیگر از دلایل آرامش نسبی بازار و کاهش تحرکات دلالان دانست.

براساس آنچه مطرح شد، به منظور جلوگیری از نوسان‌گیری واسطه‌ها، در روزهای اخیر حرکت نرخ صرافی ملی در بازار اسکناس ارزی هم‌پای نرخ بازار آزاد تنظیم می‌شود و در یک هفته اخیر، نرخ فروش دلار در بازار تهران از ۳۲ هزار و ۴۰۰ تومان به ۲۸ هزار و ۹۰۰ تومان رسیده است و در شرایط کنونی خریداران محتاطانه و با فاصله قابل توجهی نسبت به نرخ فروش اقدام به خرید ارز می‌کنند.

مقصر اصلی دلار ۴۲۰۰ کیست؟

از یکسو، یک شرکت تولیدی اعلام کرد به‌دلیل عدم‌تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی و عدم‌تامین کالاهای اساسی، تولید خود را به طور موقت تعطیل خواهد کرد. در مقابل، بانک مرکزی در یک اطلاعیه تاکید کرد این نهاد وظیفه تامین ارز را مطابق با رویه‌های تعیین‌شده انجام داده است، اما وظیفه تعیین اولویت‌ها و تخصیص‌ها بر عهده وزارتخانه‌های صمت، کشاورزی و بهداشت و درمان است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد مقصر اصلی دلار ۴۲۰۰، هیچ کدام از این دستگاه‌ها نیستند و دلیل اصلی شکست این سیاست، خود آن است. در حقیقت توزیع رانت قابل توجه دلار ۴۲۰۰، توسط هر دستگاه یا با هر مکانیزمی صورت گیرد، در نهایت منجر به شکست هم در «زنجیره تامین منابع» و هم در «کنترل قیمت‌ها و کاهش نرخ تورم» خواهد شد. مطابق بررسی‌ها، این سیاست نه تنها نتوانسته موجب کاهش نرخ تورم شود، بلکه شواهد نشان می‌دهد یکی از دلایل افزایش پایه پولی، بهره‌گیری از این سیاست بوده است.

اختلاف‌نظرها در مورد ارز۴۲۰۰

طی روزهای اخیر اختلاف‌نظری در مورد ارز ۴۲۰۰ تومانی بین بانک مرکزی و تولیدکنندگان کالاهای اساسی به وجود آمده است. این ماجرا از آنجا شروع شد که چند روز پیش یکی از شرکت‌های توسعه صنعتی کشور در اطلاعیه‌ای اعلام کرد به‌دلیل اتمام موجودی روغن خام، عملیات تولیدی این شرکت به مدت ۹ روز از تاریخ اول آبان تعطیل می‌شود. همچنین در ادامه این اطلاعیه آمده است با توجه به عدم‌تامین ارز برای واردات روغن خام توسط بانک مرکزی و همچنین عدم‌عرضه روغن خام به میزان مورد نیاز توسط شرکت بازرگانی دولتی ایران، دستیابی به ظرفیت تولید کامل شرکت در کوتاه‌مدت میسر نیست و این تصمیم براساس این وضعیت صورت می‌گیرد.

با توجه به اعتراض‌های صورت‌گرفته، بانک مرکزی پاسخ داده است که با گذشت ۷ ماه از سال‌جاری، تامین ارز کالاهای اساسی را طبق مصوبه ستاد اقتصادی دولت به‌طور کامل انجام داده است و اگر شرکتی مدعی است مشکل تامین ارز دارد، دلیل آن به «اولویت‌بندی»‌هایی برمی‌گردد که توسط وزارتخانه‌های ذی‌ربط اعم از صمت، جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صورت گرفته است و خارج از تخصص نهادی بانک مرکزی است.

در نتیجه، این اظهارنظرها نشان می‌دهد هم نهادهای سیاست‌گذار در حوزه پولی و هم نهادهای سیاست‌گذار در حوزه اجرایی با مشکل روبه‌رو شده‌اند. در خصوص مشکل تامین ارز ترجیحی دیدگاه دیگری نیز وجود دارد که نه مشابه دیدگاه اول است که در آن برخی تولیدکنندگان کالاهای اساسی این خطای سیاست‌گذاری را متوجه بانک مرکزی می‌دانند و نه مشابه دیدگاه بانک مرکزی است که خطای سیاست‌گذاری ارز ترجیحی را در اولویت‌بندی صورت گرفته توسط وزارتخانه‌های ذی‌ربط مشخص می‌کند.

در این دیدگاه، خطای اصلی سیاست‌گذاری ارز ۴۲۰۰ تومانی نه متوجه بانک مرکزی است و نه متوجه وزارتخانه‌های مذکور؛ و خطای اصلی خود توزیع رانت به وسیله ارز ۴۲۰۰ تومانی است. در نتیجه توزیع ارز ترجیحی به هر شیوه‌ یا با هر مکانیزمی انجام شود در آن مشکل پیش خواهد آمد. ارز ۴۲۰۰ تومانی نتوانسته در اهداف خود در جهت کاهش تورم موفق باشد و بررسی‌ها نشان می‌دهد حتی می‌توان ردپای افزایش پایه پولی و نرخ تورم را اصرار برای اجرای این سیاست دانست.

عدم ثبات بازار با ارز ۴۲۰۰

عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی نیز در شهریورماه سال‌جاری در مورد ارز ۴۲۰۰ تومانی اظهارنظر کرده بود. او در این باره گفته بود از اول با این ارز ترجیحی مخالف بوده اما با وجود این در این خصوص تابع سیاست‌های دولت است. همتی هدف تخصیص این ارز ترجیحی توسط دولت را تامین کالاهای اساسی با قیمت‌های پایین به دست اقشار پایین جامعه دانست. رئیس بانک مرکزی معتقد است «اگر دولت بتواند مشکل توزیع کالاهای اساسی را از طریق حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی حل کند و مابه‌التفاوت این مبلغ را به صورت یارانه به طبقات پایین جامعه بدهد، برای رسیدن به هدف خود تصمیم بهتری گرفته است.

همچنین با حذف این ارز، نرخ ارز نیمایی و بازار آزاد به تدریج به هم نزدیک می‌شوند و در نتیجه باعث ثبات بازار ارز می‌شود.» استدلال همتی در مورد گزاره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی این است که از طریق این مکانیزم سیاست‌گذار پولی هم می‌تواند هدف‌گیری بهتری داشته باشد و هم ابزار خود را برای مدیریت بازار ارز تجهیز کند؛ افزون بر اینکه این روش، از فساد موجود در توزیع رانت کم کرده و انحراف ذخایر ارزی کشور را به صفر می‌رساند.

او نگرانی‌های دولت در مورد حذف این ارز را به پیامدهای اجتماعی این تصمیم مربوط می‌داند که با اتخاذ تدابیر لازم این موضوع نیز به تدریج حل می‌شود. همچنین همتی اشاره کرد که در سال‌جاری، تامین کالاهای اساسی به‌وسیله ارز ترجیحی کمتر از قبل می‌شود. گفته‌های رئیس بانک مرکزی نشان می‌دهد ارز ۴۲۰۰ تومانی در تحقق هدف خود موفق نبوده و باعث عدم‌ثبات بازار شده است.

چالش برای سیاست‌های ضد تورمی

اظهارنظر دیگر در این خصوص، مرتبط با مرکز پژوهش‎های مجلس شورای اسلامی است. بازوی پژهشی مجلس در گزارش خود در مورد تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی گفته بود که با توجه به عدم‌کفایت منابع ارزی حاصل از فروش نفت، تامین بخشی از ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی از محل ذخایر بانک مرکزی صورت گرفته است. در صورتی که اگر بانک مرکزی مکلف به تخصیص ذخایر نقدشونده خود به قیمت ۴۲۰۰ تومان نبود و می‌توانست این بخش از ارزها را به قیمت نیمایی عرضه کند، قادر بود میزان بیشتری از پایه پولی افزایش یافته ناشی از خرید ارز صندوق توسعه ملی را کاهش دهد و از این رو باعث کاهش تورم شود.

نتیجه‌‌گیری از تحلیل گزارش این مرکز نشان می‌دهد، سیاست نرخ ترجیحی، نه تنها دست بانک مرکزی را برای انجام سیاست‌های ضد تورمی بسته است، بلکه به این تورم نیز دامن زده است. علاوه بر این، کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی در خصوص سیاست ارز ترجیحی ابراز نظر کرده‌اند. علی روحانی، معاون اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در این خصوص بیان کرد که سیاست پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی در نیمه اول سال ۹۷ آغاز شد و پس از دو سال و نیم هنوز درباره اصل این سیاست بحث و گفت‌وگو می‌شود.

وی افزود: سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی موضوعی است که هم مردم، هم سیاست‌گذاران و هم برنامه‌ریزان به‌خوبی از چند و چون آن واقفند و می‌دانند این سیاست چقدر تبعات نامناسب دارد و باعث اتلاف صدها هزار میلیارد تومان منابع کشور می‌شود. به گفته معاون اقتصادی مرکز پژوهش‌ها، امسال ۹ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی در نظر گرفته شده که تاکنون بیش از نیمی از این رقم اختصاص یافته است. گفتنی است از این ۹ میلیارد دلار، ۸ میلیارد آن از محل فروش نفت و منابع بانک مرکزی و مابه التفاوت نرخ ارز نیما و ارز ۴۲۰۰ تومانی برای یک میلیارد دلار باقی مانده باید از سوی سازمان برنامه و بودجه تامین شود.

او در ادامه ضمن اشاره به این موضوع که در حال حاضر یارانه ضمنی که برای هر دلار پرداخت می‌شود ۲۰ هزار تومان است، خاطر نشان کرد با این حساب دولت نزدیک به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه ضمنی برای واردات چند قلم کالای اساسی در سال‌جاری پرداخت خواهد کرد. طبق تحلیل برخی کارشناسان در مورد ارز ترجیحی، متاسفانه در سال‌های اخیر به علت سیاست‌ها و اقدامات دولت در مورد تخصیص این ارز، صیانت کافی از ذخایر ارزی کشور صورت نگرفته است و بانک مرکزی برای مدیریت شرایط ناترازی تجاری و هموارسازی نرخ ارز تا شرایط طبیعی، دچار محدودیت شدید منابع شده است.

این موضوع سبب می‌شود دست سیاست‌گذار مرکزی برای ایفای نقش بهینه خود در ثبات بازار و کنترل تورم بسته باشد و نتواند به خوبی در این حوزه ایفای نقش کند. اظهارنظر این کارشناس و سایر کارشناسان مربوطه نشان می‌دهد که نیاز است که ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی حذف شود و مکانیزم حمایت تغییر یابد؛ چراکه نظام انگیزشی ارز ترجیحی غلط بوده و موجب ایجاد فساد و ضربه به منابع و تولید داخلی می‌‌شود.

مانع ذهنی حذف دلار ۴۲۰۰

با وجود اینکه نتایج تمام گزارش‌های تحلیلی و اظهارات سیاست‌گذاران در مورد سیاست تخصیص نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی حاکی از مناسب نبودن این سیاست است، چه عواملی مانع از اجرای حذف این سیاست می‌شود؟

در ارتباط با مناسب نبودن سیاست تخصیص ارز ترجیحی، استدلال‌های متفاوتی وجود دارد؛ نخست اینکه سیاست نرخ ارز ترجیحی از سمت دولت برای تامین کالاهای اساسی با قیمت‌های پایین برای اقشار پایین جامعه گرفته شد. در عمل بانک مرکزی با اتخاذ این تصمیم، ریال کمتری جمع می‌کند. دوم آنکه اگر دولت این ارز را با این قیمت عرضه نکند، می‌تواند منابع بیشتری توسط بانک مرکزی کسب کند و از این طریق کسری بودجه خود را پوشش دهد. بررسی‌ها نشان می‌دهد منابع حاصل تخصیص نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی موجب شده است که ۸۰ هزار میلیارد تومان به پایه پولی افزوده شود.

اگر این تخصیص ارز نبود پایه پولی منتشر شده بانک مرکزی در ۶ ماهه نخست ۹۹ به جای ۵/ ۳۷۱ هزار میلیارد تومان با کاهش ۸۰ واحدی به عدد ۵/ ۲۹۱ هزار میلیارد تومان می‌رسید و این میزان کاهش پایه پولی اثر خود را در کاهش تورم نشان می‌داد. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت اگر دولت نرخ ارز خود را با قیمت بالاتری مثلا در سامانه نیما عرضه کند، میزان کسری بودجه کمتری خواهد داشت و همچنین نرخ تورم کمتری را سبب می‌شود.

از سوی دیگر اگر دولت کسری بودجه کمتری داشته باشد، میزان استقراض کمتری از بانک مرکزی خواهد داشت و این امر باعث کاهش پایه پولی می‌شود. در نهایت کاهش پایه پولی نیز خود سبب کاهش نرخ تورم می‌شود. پس می‌توان گفت سیاست حذف ارز ترجیحی از دو مجرای کاهش کسری بودجه و کاهش پایه پولی سبب کاهش نرخ تورم می‌شود.

بنابراین این تصور که سیاست نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی باعث کنترل تورم می‌شود اشتباه بوده و به طور معکوس جواب می‌دهد و احتمالا باعث بیشتر شدن تورم نیز می‌شود. همچنین بررسی‌های صورت گرفته از قیمت کالاهای اساسی نشان می‌دهد قیمت این اجناس از زمان تخصیص ارز ترجیحی کنترل نشده است. درنتیجه می‌توان گفت تخصیص این نرخ ارز در عمل سبب کنترل قیمت‌ها نشده است.

این تحلیل‌ها نشان می‌دهد، سیاست نرخ ترجیحی، نه تنها دست بانک مرکزی را برای انجام سیاست‌های ضد تورمی بسته است، بلکه از چند کانال مختلف به این تورم نیز دامن زده است. در حالی که بانک مرکزی می‌توانست به کمک ابزار سیاست‌گذاری خود در جهت ثبات بازار استفاده کند، اما سود این تخصیص به جیب رانت‌خواران رسید و در نتیجه موجب فساد و ضربه به منابع داخلی شد.